آصفری برای رمزارزها که منشاء خارجی دارند، نمی‌توان قانون‌ گذاری کرد!

«محمد حسن آصفری» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازار نیوز پیرامون وضعیت نهایی ارز‌های دیجیتال در کشور اظهار کرد: موضوع رمزارز‌ها یک چالش‌ مهم و در عین حال جدی موجود در کشور است، چرا که تاکنون خیل عظیمی از مردم وارد این بازار نوظهور و مبهم شده و در این میان ضرر‌های هنگفتی تحمل کرده‌اند. اکنون چند صد رمزارز در داخل کشور مشغول فعالیت است که از قضا هیچ کدام از آن‌ها جنبه قانونی در کشور نداشته و هیچ قانونی هم بر این رمزارز‌ها حاکم نیست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تشریح کرد: پایگاه اکثر ارز‌های دیجیتال در خارج از کشور است و منبع هیچ‌کدام از این‌ها در داخل کشور نیست؛ درحال حاضر برخی از رمزارز‌ها توانسته‌اند در داخل بازارگرمی خوبی را داشته باشند و اقداماتی را هم انجام داده‌اند، اما برخی دیگر نتوانستند دستاوردی را برای مشتریان خود محقق سازند؛ در میان این بازارگرمی‌ها، این مردم عادی هستند که متحمل ضرر‌های هنگفتی شده‌اند. وی تشریح کرد: بعضی از رمز‌ارز‌ها در یک مقطع زمانی و به طور ناگهانی از هزار یورو به ۱۰ هزار یورو افزایش قیمت پیدا کرده و پس از چنین افزایش قیمت غیرواقعی از اعطای سود به مردم سر باز زده است.

نماینده اراک متذکر شد: درحال حاضر مسئله رمزارز‌های دیجیتال تبدیل به موضوعی مانند بورس شده است. در آن مقطع افرادی سهام برخی از شرکت‌ها را با قیمت ارزان وارد بورس کردند و ارزش سهام همان شرکت‌ها را به شکل غیرواقعی بالا بردند و پس از سرمایه‌گذاری مردم، قیمت‌ها را به طور ناگهانی پایین برده و در این بین افرادی که نسبت به این مسئله آشنایی کاملی نداشته و یا این که  با طمع وارد این حوزه شده بودند متحمل ضرر‌های سنگینی شدند و درحال حاضر هم کسی پاسخ قانونی را برای این مسئله ندارد.

آصفری در واکنش به تدوین قانون برای نظام‌مند کردن مسئله رمز‌ارز‌های دیجیتالی در اقتصاد کشور گفت: به هیچ وجه قرار نیست قانونی برای این مسئله تصویب شود و چنین چیزی در دستور کار مجلس هم قرار ندارد؛ البته این موضوع در مجلس مطرح است، اما درحقیقت نمایندگان مجلس مایل نیستند به موضوع رمزارز‌ها جنبه قانونی دهند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تاکید کرد: چگونه می‌شود برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است قانون‌گذاری کرد؛ مجلس فقط برای آنچه که در داخل کشور وجود دارد می‌تواند تعیین و تکلیف قانونی کند.

وی تشریح کرد: در حال حاضر فقط می‎‌توان برای مصرف برق استخراج‌کنندگان ارز‌های دیجیتالی قانون تصویب کرد؛ مشروعیت قانونی به فعالیت کسانی که رمزارز‌ها را در قالب صرافی تبادل می‌کنند امکان پذیر نیست چرا که در نهایت اگر مردم متضرر شوند این دولت و حاکمیت است که باید پاسخگو باشد و مجلس موافق چنین موضوعی نخواهد بود. آصفری در ادامه متذکر شد: لذا به صلاح نیست برای مسئله‌ای مانند ارز‌های دیجیتال، قانونی تصویب شود و اگر هم قرار است قانونی هم تصویب شود باید ابعاد هزینه‌ای تولید و استخراج ارز‌های دیجیتال در نظر گرفته شود.

منبع: بازار نیوز

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *