نهادهای نظارتی باید با بازارهایی که بر آن نظارت می‌کنند، تکامل یابند و وقتی صحبت از بازار رمز ارز می‌شود، ماجرا اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. با مواضع شدید در هر دو طرف، برخی می‌خواهند ما این باور را داشته باشیم که فناوری و مقررات مشترکاً انحصاری هستند. همان‌طور که آن روایت فراگیر شده است، یک دیدگاه تکامل یافته‌تر این است که تمرکززدایی و مقررات هر دو اجتناب ناپذیر هستند، بنابراین بهترین نتایج با قرارگیری قانون‌گذاران و مبتکران در کنار هم حاصل می‌شود؛ اما این همکاری چگونه خواهد بود؟
در Stellar Development Foundation، نظر تحلیل‌گران این است که قانون‌گذاران و مبتکران بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند (و باید چنین باشد) و این بدان معنی است که هر دو طرف می‌بایست آماده سازش باشند. بیایید با چند تأمل صادقانه شروع کنیم: هیچ کیفیت ذاتی در بلاک‌چین یا رمز ارز وجود ندارد که کاملاً غیرقانونی باشد، اما از طرف دیگر نباید این فناوری فقط به دلیل جدید یا متفاوت بودن ممنوع شده یا دچار مقررات ناعادلانه شود.
گروه ویژه اقدام مالی
فناوری دفتر کل توزیع شده یک تغییر پارادایم است. دارایی سنتی عمودی و بی‌واسطه است، در حالی که دارایی غیرمتمرکز (DEFI) مسطح و همتا به همتا (p2p) است. مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که مقررات مالی تقریباً به طور یکسان در مورد واسطه‌های قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. نبود واسطه یعنی نبود صلاحیت برای قانون‌گذاری. همین فقدان صلاحیت صریح و روشن است که قانون‌گذاران را نسبت به آینده غیرمتمرکز عصبانی می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، این ترس را به صراحت در پیش‌نویس راهنمای اخیر خود در مورد دارایی‌های مجازی و VASPها اعتراف کرد:
“علاوه بر این، بلوغ کامل این پروتکل‌ها که معاملات همتا به همتا را امکان‌پذیر می‌کند می‌تواند آینده‌ای بدون واسطه‌های مالی را پیش‌بینی کرده و به طور بالقوه اثربخشی توصیه‌های FATF را به چالش بکشد.”
با این حال، همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، وقتی صحبت از پیش‌نویس راهنمای FATF می‌شود، ترس از دست دادن سهم بازار یا کاهش فضای نظارتی، پایه‌ای برای سیاست‌گذاری درست تشکیل نمی‌دهد.
غالباً، ترس‌های ناشی از تغییر پارادایم منجر به یک سرکوب نظارتی می‌شود. کاهش دادن ریسک یک مثال برجسته است. در حالی که نهادهای نظارتی مقررات سخت‌گیرانه مبارزه با پول‌شویی را ابلاغ می‌کنند، مشاغل با قطع خدمات به مشتریان کم بازده پاسخ می‌دهند. در نتیجه، منافع نظارتی و تجاری تأمین می‌شود، اما افراد بیشتر و بیشتری، به ویژه فقرای جامعه جهانی و مشاغلی که به آن‌ها خدمت ارائه می‌دهند، خود را از سیستم مالی جدا می‌دانند. گروه ویژه اقدام مالی اخیراً به نقش خود در تداوم این مشکل مخرب اعتراف کرد؛ اما افرادی که به وسیله مقررات از سیستم مالی خارج شده‌اند انسان‌های بی‌شماری هستند که فناوری بلاک‌چین می‌بایست با کاهش وابستگی به واسطه‌گران آن‌ها را توانمند سازد. در Stellar Development Foundation، ما از طریق کار با شرکایی مانند Leaf Global و Tala این را به صورت دست اول مشاهده می‌کنیم. این شرکت‌ها با دسترسی مبتنی بر بلاک‌چین به خدمات مالی، نیروی کار فقیر و مهاجرانی که به خاطر فاجعه یا آزار و اذیت از کشورهای خود فرار می‌کنند را توانمند می‌سازند.
رویکردهای متفاوت
با وجود چنین مزایایی، پاسخ به بلاک‌چین در سطح ملی متفاوت بوده است. در حالی که کشورهایی مانند هند، ترکیه و نیجریه ترسیده بودند، کشورهایی مانند سنگاپور، سوئیس، برمودا، اوکراین – و اکنون السالوادور – این فرصت را تشخیص داده، چارچوب‌های جدید قانونی را توسعه داده و طبیعت غیر متمرکز بلاک‌چین را در آغوش گرفتند. آن‌ها در حال برداشت پاداش خود هستند. این کشورها در حال تبدیل شدن به قطب‌های فناوری بلاک‌چین جهانی هستند.
نوآوران و کارآفرینان به سمت محیط‌های قانون‌گذاری با ثبات و پایدار جذب می‌شوند. در حالی که درخواست‌ها برای برخورد قانونی با رمز ارز در ایالات متحده و اتحادیه اروپا بیشتر می‌شود، کشورهایی که در بالا ذکر شده‌اند با سرعت بیشتر به سمت جلو حرکت می‌کنند.
ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته، به ویژه در غرب، به سرعت در حال نزدیک شدن به نقطه عطف هستند. تصمیم پیش رو دیگر این نیست که آیا باید قانون‌گذاری کنند، بلکه این است که چگونه باید قانون‌گذاری کنند. خوشبختانه، سیاست‌گذاران مجبور نیستند در خلأ تصمیم بگیرند و خوب است که از دو گروه کشورهایی که در بالا اشاره شد بیاموزند- کشورهایی که می‌خواهند رمز ارز را از دسترس خارج کنند و کشورهایی که از آن استقبال می‌کنند. بدون استثنا، آن دسته از کشورهایی که نهادهای نظارتی خود را به طور فعالانه متناسب با این فناوری تنظیم کرده‌اند، نسبت به کشورهایی که سعی در ممنوع کردن آن داشتند به موفقیت بیشتری دست یافته‌اند. با این حال، اگرچه هنوز آن‌قدر دیر نشده که ایالات متحده از نمونه‌های موفق پیروی کند، اما حتماً باید حرکت در همین مسیر را انتخاب کند.
شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN)
کیف پول خودمیزبان پیشنهاد شده توسط شبکه اجرای جرایم مالی یک مطالعه موردی مفید از این انتخاب را پیشنهاد می‌دهد. از همان ابتدا پیشنهاد FinCEN نسبت به غیر متمرکز سازی و توانمندسازی فردی خصمانه بود. اگرچه این نهاد کیف پول‌های خودمیزبان را صریحاً ممنوع نمی‌کند، اما بسیاری معتقدند که در عمل این کیف پول‌ها نیز ممنوع خواهند بود. با این حال جامعه بلاک‌چین پاسخ قوی داد و در مدت زمان بسیار کوتاهی رکورد تعداد نظرات را ارائه کرد. یکی از مسائلی که از این نظرات ناشی شد این بود که FinCEN به دلیل شفافیت ذاتی بلاک‌چین‌های عمومی به بیشتر اطلاعاتی که این طرح پیشنهادی به دنبال آن بود دسترسی داشت. بنابر اعتبار خود، به نظر می‌رسد FinCEN به مسائل مختلف گوش داده و به دنبال تعامل بیشتر با کسانی است که این فناوری را بهتر درک می‌کنند.
در حالی که باید صبر کنیم و ببینیم این داستان چگونه به پایان می‌رسد، به نظر می‌رسد که FinCEN برای ارتباط با صنعت یک رویکرد مبتنی بر همکاری در پیش گرفته، رویکردی که توسط فرایند قانون‌گذاری دیده شده اما همیشه در عمل اجرایی نشده است. مصالحه آسان نیست، اما بهترین نتیجه را در بر دارد.
نکات اجمالی
هدف قانون‌گذاران حفاظت از بازارها است، نه اطمینان از اینکه آن‌ها هرگز تغییر نمی‌کنند. سیاست‌گذاران باید بپذیرند که تمرکززدایی پارادایمی جدید و متفاوت بوده که مستحق رویکرد نظارتی مخصوص به خود است. صنعت تا اینجا بیشتر از آنچه در مقابل ایده تحت نظارت قرار گرفتن مقاومت کند، مقاومتش بیشتر در مقابل این ایده بوده که به اجبار در یک چارچوب نظارتی قرار داده شود که برایش مناسب نیست. با وجود این، قانون‌گذاران و مبتکران تنها در صورتی که ذهن باز داشته باشند می‌توانند حد وسط را پیدا کنند.
به همین ترتیب، جامعه بلاک‌چین باید در توضیح چرایی و چگونگی متفاوت بودن این فناوری تلاش بیشتری نماید. این کار با آموزش سیاست‌گذاران در مورد ریسک‌های واقعی و برجسته کردن نمونه‌های واقعی مزایای این فن‌آوری امکان‌پذیر است. علاوه بر این می‌بایست از مقررات مناسب و متناسب استقبال کنیم. به هر حال حقانیتی که از پذیرش نظارتی این فناوری به وجود می‌آید ممکن است آخرین مانع در مسیر پذیرش عمومی و گسترده آن باشد.
منبع: Cointelegraph
