جدال کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و ریپل!

در طی سال گذشته کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نسبت به بازار رمزارز سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده است. در مارس 2020 در جریان پرونده رمزارز تلگرام، این کمیسیون موفق به اخذ قرار منع جهانی علیه این شرکت و ممانعت از انتشار ارز گرام (Gram) گردید و علی رغم عدم وجود هرگونه اتهام کلاهبرداری در رابطه با این رمزارز، کار نوآورانه این شرکت که حاصل سال‌ها تلاش در این زمینه بود را از بین برد. مدتی بعد، در آخرین روز سپتامبر 2020، آولین هیلراشتاین (Alvin Hellerstein) به عنوان قاضی در دادرسی اختصاری میان کمیسیون SEC و شرکت کیک اینترکتیو (Kik Interactive)، این شرکت‌ را به فروش غیرقانونی اوراق بهادار در هنگام انتشار توکن‌های رمزارز خود (Kin)  متهم کرد و با صدور حکمی به نفع این کمیسیون باعث دلسردی این استارتاپ کانادایی گردید. هردو پرونده فوق در منطقه جنوبی نیویورک مطرح شده است. در 22 دسامبر 2020 بار دیگر این کمیسیون تصمیم گرفت تا این بار علیه شرکت ریپل (Ripple) و مدیران سابق و فعلی آن، کریستین لارسن (Christian Larsen) و بردلی گارلینگ‌هاوس (Bradly Garlinghouse)، به اتهام کسب غیرقانونی بیش از 1.38 میلیارد دلار از طریق فروش رمزارز ریپل (XRP) از سال 2013 تاکنون،  شکایت کند.   

این اتفاق پیامد‌های سریع و شدیدی را برای این رمزارز به همراه داشت به گونه‌ای که 24 ساعت پس از تسلیم شکایت توسط کمیسیون SEC، قیمت رمزارز ریپل با ریزش شدیدی روبرو شد.

جزئیات شکایت

کمیسیون SEC در شکایت خود طرح ساده‌ای از فروش رمزارز ریپل که هیچگاه در این کمیسیون به ثبت نرسیده یا مطابق با معافیت‌های این کمیسیون نبوده را مطرح کرده است. از نظر این کمیسیون، براساس بند 5 قوانین اوراق بهادار سال 1933، این اقدام هم تراز با فروش غیرقانونی اوراق بهادار ثبت نشده و غیرمعاف از ثبت محسوب می‌شود.

شاید این موضوع برای افرادی که با رویه‌های قانونی آشناییت ندارند کمی عجیب به نظر برسد که چرا این پرونده در یک دادگاه فدرال در نیویورک مطرح شده است؟ به ویژه که دفتر مرکزی شرکت ریپل در کالیفرنیا مستقر بوده و مدیران این شرکت نیز در همین ایالت ساکن هستند. با این حال‌، باید گفت که این شرکت در جنوب نیویورک نیز یک دفتر دارد و ‌پیشتر گارلینگ‌هاوس نیز سخنرانی‌هایی را در این ایالت برگزار کرده و بخش ‌عمده‌ای از این رمزارز به شهروندان نیویوک فروخته شده است. بنابراین، به لحاظ قانونی دادرسی این پرونده در جنوب نیویورک منطقی به نظر می‌رسد.

علاوه‌براین، موضوع دیگری که شاید برای برخی افراد عجیب به نظر برسد این است که چرا اسامی لارسن و گارلینگ‌هاوس باید در شکایتی ذکر شود که اساساً به دنبال بازگرداندن رمزارزهایی است که توسط شرکت ریپل و از طریق شرکت‌ زیرمجموعه‌اش به نام XRP II LLC  از قرار معلوم به صورت غیرقانونی فروخته شده است؟ باز شدن پای هردوی این افراد به این پرونده به این دلیل است که آن‌ها شخصاً نیز اقدام به فروش مقادیر قابل توجهی از رمزارز ریپل کردند و از طرفی نیز کمیسیون SEC این افراد را به همکاری با شرکت ریپل و معاونت در فروش غیرقانونی رمزارزها متهم کرده است. 

از نظر حقوقی همکاری و معاونت در جرم خود دلیل بر شکایت محسوب می‌شود و به تخلف اولیه‌ای که توسط یک شخص ثالث انجام شده و شریک جرم به صورت داوطلبانه و آگاهانه و با هدف کمک به موفقیت یک سرمایه‌گذاری پرخطر در آن مشارکت کرده بستگی دارد. در این پرونده، شرکت ریپل متخلف اولیه محسوب شده و اساساً‌ لارسن و گارلینگ‌هاوس هردو بنا به اظهارات در طرح فروش رمزارزهای این شرکت مشارکت داشته‌اند، به طوریکه شرایط انجام تامین مالی بدون ثبت این رمزارز تحت قوانین فدرال اوراق بهادار یا هرگونه معافیت از ثبت را برای این شرکت فراهم کرده‌اند.

در متن این شکایت، مروری بر دارایی‌های دیجیتیال، جزئیاتی از پیشینه شرکت ریپل از دیدگاه کمیسیون SEC و اقدامات بازاریابی آن در رابطه با فروش رمزارز XRP مطرح شده است. همچنین کمیسیون SEC در این شکایت در رابطه با نحوه رد صلاحیت این رمزارز براساس معیارهای تست قرارداد سرمایه‌گذاری هاوی (Howey) تحت قوانین فدرال اوراق بهادار توضیح داده و تلاش کرده است تا مشارکت لارسن و گارلینگ‌هاوس در فروش این رمزارز را به اثبات برساند.

درصورت صدور حکم درخواست شده از دادگاه، علاوه بر استرداد تمامی اموال نامشروع، متهمان پرونده از هرگونه فروش رمزارز XRP‌ به ثبت نرسیده یا مشارکت به هر طریقی در فروش اوراق ثبت نشده و بدون معافیت  به طور دائم منع خواهند شد. ضمن اینکه این حکم می‌تواند مانع از مشارکت متهمان در عرضه هرگونه اوراق دارایی دیجیتال شده و جرائم مالی نامشخصی را در پی خواهد داشت. 

تاریخچه کوتاهی از شرکت ریپل و رمزارز XRP

ایده رمزارز ریپل به سال 2011 یا اوایل 2012، یعنی قبل از ‌آ‌ن که این شرکت نام خود را به ریپل تغییر دهد برمی‌گردد. فعالیت لجر (Ledger) یا همان کد نرم افزاری این رمزارز همانند یک دیتابیس همتابه‌همتا (P2P) است که در سرتاسر شبکه‌ای از کامپیوتر‌ها که داده‌های مرتبط با تراکنش‌ها را از بین اطلاعات دیگر استخراح و ثبت می‌کند گسترش یافته است. به منظور رسیدن به اجماع، هر یک از سرورهای شبکه تراکنش‌هایی که از سوی یک زیرمجموعه گره‌های قابل اعتماد ارائه شده را ارزیابی می‌کنند.گره‌هایی که قابل اعتماد هستند به عنوان لیست گره‌های منحصربه‌فرد (UNL) سرور محسوب می‌شوند. اگرچه هر سرور گره‌های قابل ‌اعتماد خود را معین می‌کند، اما لجر XRP نیازمند همپوشانی بالایی میان گره‌های قابل اعتماد انتخاب شده توسط هر سرور است. برای تسهیل این همپوشانی، ریپل یک UNL پیشنهادی را منتشر می‌کند.

با تکمیل لجر XRP در دسامبر 2012، و باتوجه به اینکه کد‌های آن توسط سرورهایی که آنرا اجرا می‌کردند مورد استفاده قرار می‌گرفت، مقدار ثابت 100 میلیارد رمزارز XRP با قیمت کمی تنظیم و ایجاد شد. از میان این تعداد رمزارز، 80 میلیارد XRP به شرکت ریپل منتقل شد و 20 میلیارد دیگر آن در میان گروهی از موسسین من جمله لارسن توزیع شد. از آن زمان، شرکت ریپل و موسسین آن مالکیت 100 درصدی رمزارز XRP را در اختیار گرفتند.

نکته قابل توجه آن است که این انتخاب‌ها بیانگر سازگاری میان یک شبکه همتابه‌همتا و کاملاً غیرمتمرکزی که در زمان معرفی بیت‌کوین (BTC) تجسم می‌شد و یک شبکه کاملاً متمرکز با یک واسطه معتمد مثل یک موسسه مالی است. علاوه‌براین، هدف از طراحی و عرضه بیت‌کوین هیچگاه مالکیت و کنترل توسط یک شخص واحد نبوده است. درحالی که رمزارز XRP در ابتدا برای شرکت سازنده آن و موسسین آن شرکت منتشر شده است. چنین رویکرد دوگا‌نه‌ای نسبت به یک دارایی دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین و خلق و کنترل آن توسط یک نهاد واحد باعث نارضایتی برخی از طرفداران حوزه رمزارز گردید، به طوریکه گفته می‌شد ریپل به هیچ عنوان یک رمزارز واقعی نیست!

براساس شکایت کمیسیون SEC، از سال 2013 تا 2014  شرکت ریپل و لارسن با توزیع حدود 12.5 میلیارد رمزارز XRP  از طریق برنامه‌های تشویقی که بابت گزارش مشکلات در کد لجر XRP به برنامه‌نویسان جایزه اعطا می‌شد، اقدام به بازارسازی برای این رمزارزکرده‌اند. در بخشی از این اقدامات حساب شده، شرکت ریپل تعداد کمی از این رمزارز، حدود 100 تا 1000 واحد XRP به ازای هر تراکنش، را میان توسعه دهندگان ناشناس و افراد دیگر توزیع کرده تا یک بازار معاملاتی برای این رمزارز ایجاد کنند.

پس از آن شرکت ریپل تلاش‌های هدفمند‌تری را برای افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و حجم معاملات برای رمزارز XRP آغاز کرد. در سال 2015 شرکت ریپل تصمیم گرفت تا رمزارز خود را به عنوان یک دارایی دیجیتال جهانی که در نقل و انتقالات پولی برای بانک‌ها و دیگر موسسات مالی موثر باشد تبدیل نماید. به گفته کمیسیون SEC، ریپل برای این کار نیازمند ایجاد یک بازار معاملاتی ثانویه فعال و با نقدشوندگی بالا برای رمزارز XRP بود. به همین دلیل این شرکت ضمن افزایش فروش XRP به بازار، تلاش‌های خود را در جهت ارائه یک کاربرد برای این رمزارز گسترش داد.

در همان برهه، شرکت ریپل و زیرمجموعه آن، XRP II LLC، تحت بازجویی‌های شبکه کارگروه جرائم مالی آمریکا (FinCEN) که تحت لایحه ‌محرمانگی بانکی (BSA) فعالیت می‌کند قرار گرفتند. با همکاری دفتر دادستانی ایالات متحده آمریکا در شمال کالیفرنیا، این دو شرکت به عدم رعایت قوانین BSA من جمله عدم ثبت نام در FinCEN و همچنین عدم اجرای صحیح و رعایت پروتکل‌های ضد پولشویی و احراز هویت مشتری متهم شدند. بنابر اظهارات کارگروه FinCEN، عدم رعایت قوانین FinCEN توسط شرکت ریپل، باعث تسهیل استفاده از رمزارز ریپل برای اهداف تروریستی و پولشویی شده بود. 

در نهایت شرکت ریپل با پرداخت 700 هزار دلار جریمه و پذیرش تعهد نسبت به انجام فوری اقدامات اصلاحی درخصوص  رعایت قوانین BSA باعث خاتمه این پرونده و جلوگیری از ارسال آن به دادگاه شد. مصالحه این پرونده در 5 می 2015 توسط کارگروه FinCEN اعلام شد. جدال این کارگروه با شرکت ریپل در طول تحقیقاتش عمدتاً بر سر این موضوع بود که رمزارز XRP‌ یک ارز دیجیتال بوده است. و در نهایت نیز شرکت ریپل این موضوع را پذیرفت و از آن زمان مطابق با قوانین BSA فعالیت کرده است.

علاوه‌براین، همانطور که در شکایت کمیسیون SEC‌ نیز مطرح شد، این شرکت از سال 2014 تا سه ماهه سوم سال 2020 حداقل 8.8 میلیارد رمزارز XRP در بازار و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری فروخته و از این طریق حدود 1.38 میلیارد دلار برای انجام فعالیت‌هایش تامین مالی کرده است. همچنین در بخشی از این شکایت بیان شده است که از سال 2015 تا مارس 2020، درحالیکه لارسن به عنوان مدیرعامل و پس از آن به عنوان رئیس هیئت مدیره با شرکت ریپل همکاری داشته، وی و همسرش بیش از 1.7 میلیارد رمزارز XRP را به سرمایه‌گذاران عام در بازار فروخته‌اند. لارسن و همسرش از این فروش‌ها دست کم 450 میلیون دلار سود بدست آورده‌اند. از آپریل 2017 تا دسامبر 2019، گارلینگ‌هاوس در مقام مدیریت عامل این شرکت بیش از 321 میلیون XRP را که از شرکت ریپل دریافت کرده بود به سرمایه‌گذاران عام در بازار فروخته و در حدود 150 میلیون دلار سود از این طریق بدست آورده است.

رمزارز ریپل (XRP) با بیت‌کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) تفاوت دارد

در ادامه به توصیف یک دارایی دیجیتال که توسط بسیاری از افراد در سرتاسر دنیا نگهداری می‌شود پرداخته شده است. نوع تمرکز زدایی (Decentralization) در بیت‌کوین و اتریوم به گونه‌ای است که می‌تواند کمیسیون SEC را کاملاً متقاعد نماید تا این دو دارایی دیجیتال مشمول قوانین اوراق بهادار نشوند. در ژوئن 2018 بیل هیلمن (Bill Hinman) مدیر بخش امور مالی شرکت‌ها در کمیسیون SEC در این خصوص توضیح داده است:

“ اگر شبکه‌ای که توکن یا کوین بر روی آن قصد فعالیت دارد به طور مناسبی غیرمتمرکز باشد، به طوریکه خریداران دیگر از یک شخص یا گروه انتظار انجام فعالیت‌های مدیریتی و کارآفرینی نداشته باشند، آن دارایی به عنوان قرارداد سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. علاوه‌براین، وقتی اقدامات شخص ثالث، دیگر به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین موفقیت پروژه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود، ناهماهنگی‌ها در اطلاعات مهم برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. زمانی که یک شبکه به معنای واقعی کلمه غیرمتمرکز می‌شود، امکان تشخیص یک ناشر (Issuer) یا مروج (promoter) جهت افشای اطلاعات لازم دشوار و کم اهمیت‌تر خواهد بود. شبکه‌ای که بیت‌کوین بر روی آن فعالیت دارد کاربردی است و ظاهراً‌ از ابتدای فعالیت غیرمتمرکز بوده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که به کارگیری طرح افشاء قوانین فدرال اوراق بهادار برای عرضه و بازفروش بیت‌کوین آن‌ چنان مفید فایده واقع شود.”

اما نمی‌توان از چنین تحلیلی برای رمزارز ریپل استفاده کرد، زیرا بخش عمده‌‌ای از مالکیت این رمزارز در اختیار شرکت سازنده آن بوده و این شرکت می‌تواند تاثیر بسزایی بر انتخاب گره‌ها به عنوان اعتبارسنج‌های معتمد برای تراکنش‌ها و همچنین نقش مهمی در سودآوری و بقای این دارایی داشته باشد. البته بخشی از این نقش می‌تواند پاسخ این شرکت به طرح اخیر کمیسیون SEC باشد.

واکنش احتمالی دادگاه

متاسفانه کمیسیون SEC پرونده محکمی را علیه شرکت ریپل و مدیران عامل سابق و فعلی آن مبنی بر اینکه رمزارز XRP مشمول معیارهای تست هاوی می‌شود مطرح کرده است. تاریخچه تست هاوی به تصمیم دادگاه دیوان عالی آمریکا در رابطه با پروند‌ه‌ای میان کمیسیون SEC و شرکت هاوی (Howey) در سال 1946 برمی‌گردد. بر اساس این تست چنانچه یک فرد 1) با پول یا هر چیز ارزشمند دیگری، 2) در یک پروژه یا کسب و کار مرسومی، 3) با انتظار دریافت سود، 4) بواسطه اقدامات مدیریتی دیگران، 5) سرمایه‌گذاری کرده باشد، می‌توان گفت که آن فرد یک اوراق بهادار خریداری کرده است. ظاهراً 5 معیار فوق در اکثر خریداران رمزارز XRP‌ یا در واقع تعداد بسیار زیادی از آن‌ها وجود دارد.

شرکت ریپل بیش از 1.38 میلیارد دلار از طریق فروش رمزارزهایش تامین مالی کرده است، بنابراین کاملاً واضح است که خریداران بابت یک چیز ارزشمند پول پرداخت می‌کرده‌اند. همچنین، از آنجا که هیچ اقدامی در جهت محدود کردن خریداران به تعداد رمزارزهایی که به طور معقول برای کاربردهایی به جز اهداف سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند صورت نگرفته است، بنابراین این طرح ویژگی‌های یک سرمایه‌گذاری را نیز دارا می باشد. این موضوع که ثروت سرمایه‌گذاران متناسب با ارزش رمزارز XRP‌ در بازار افزایش یا کاهش می‌یابد نیز بایستی شرط اشتراک (Commonality) را داشته باشد.

در متن شکایت به اقداماتی اشاره شده که شرکت ریپل برای افزایش سودآوری انجام داده است، من جمله انتشار اطلاعیه‌هایی که در تمام آن‌ها احتمال افزایش قیمت XRP در آینده به عنوان دلیلی برای خرید این رمزارز معرفی شده است. کاربرد محدود این رمزارز در مقایسه با منابع قابل معامله‌ آن نیز یکی دیگر از دلایلی است که نشان می‌دهد اکثر خریداران با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود این رمزارز را خریداری می‌کرده‌اند.

در نهایت، درگیری و نقش قابل‌توجه و مستمر شرکت ریپل، به ویژه با توجه به تمایل بالای آن به مالکیت رمزارزXRP، حاکی از وجود دلایل محکمی مبنی بر وابستگی شدید سودآوری این رمزارز به اقدامات این شرکت است. تمامی موارد فوق دال بر این موضوع است که رمزارز XRP مطابق با تست هاوی، احتمالاً نوعی اوراق بهادار محسوب می‌شود.

پاسخ شرکت ریپل به دادخواست کمیسیون SEC

شرکت ریپل حتی پیش از ثبت رسمی شکایت کمیسیون SEC به دادخواست اجرایی این کمیسیون پاسخ داد. در 21 دسامبر 2020، گارلینگ‌هاوس با انتشار پستی در توییتر ضمن انتقاد از اقدامات تبعیض‌گرایانه و تلاش در جهت محدود کردن نوآوری ایالات متحده آمریکا در صنعت رمزارز به بیت‌کوین و اتریوم، این اقدام از پیش برنامه‌ریزی شده کمیسیون SEC را محکوم کرد. اندکی بعد، استوآرت آلدروتی (Stuart Alderoty)، مشاور کل شرکت ریپل، قاطعانه به تشریح اینکه چطور این شرکت قصد پاسخ به این اتهام را داشته پرداخت و ضمن اشاره به ماجرای کارگروه FinCEN‌ در سال 2015، خاطر نشان کرد که دولت XRP‌ را به عنوان یک ارز دیجیتال می‌شناسند، نه یک اوراق بهادار بر اساس تست هاوی.

متاسفانه طبقه‌بندی یک دارایی به عنوان یک ارز دیجیتال لزوماً نمی‌تواند مانع از مشمولیت آن به عنوان اوراق بهادار گردد. براساس رای داد‌گاه دیگری در نیویورک در سال 2018 در رابطه با پرونده میان CFTC و مک دونل (MCDonnel) در زمینه اختیارات کمیسیون معاملات آتی کالا مبنی بر نظارت بر دارایی‌های دیجیتال، سازمان‌های فدرال ایالات متحده می‌توانند در رابطه با موضوع یا حوزه خاصی اختیارات قانونی مشترک داشته باشند.

برهمین اساس، حتی اگر کارگروه FinCEN‌ نیز ریپل را به عنوان یک ارز دیجیتال بشناسد، بازهم احتمال دارد که CFTC آن را به عنوان یک کالا و کمیسیون SEC آن را به عنوان یک اوراق بهادار و حتی سازمان خدمات داخلی (IRS) نیز آن را به عنوان یک دارایی مشمول مالیات تلقی نمایند.

نتیجه‌گیری

توضیحات مذکور در این مقاله به معنای تایید رویکرد فعلی کمیسیون SEC و مخالفت با انتشار رمزارزها نیست. همانطور که در متن شکایت این کمیسیون نیز ذکر شده، فروش رمزارز ریپل که اکنون مورد تفحص قرار گرفته طی چندین سال انجام شده است. این درحالی است که اولین فروش‌های این رمزارز در سال 2013 انجام شده و مدت‌ها بعد این کمیسیون برای نخستین بار اعلام کرد که درصورت مطابقت با تحلیل قرارداد‌ سرمایه‌گذاری هاوی، دارایی‌های دیجیتال مشمول قوانین اوراق بهادار می‌شوند که البته این موضوع در سال 2017 همراه با گزارش دائو(DAO) اجرایی شد. علاوه‌براین، از سال 2015 تاکنون فعالیت شرکت ریپل مطابق با مصالحه‌ای که در پرونده با FinCEN حاصل شد ادامه یافته است. از آن زمان تاکنون، ریپل برای مطابقت فعالیت‌های خود با الزامات BSA تلاش کرده و با این فرض که XRP‌ یک ارز دیجیتال بوده و نه یک اوراق بهادار، به فعالیت خود ادامه داده است. 

منبع: Cointelegraph